منذ إنشاء الأزهر الشريف وهو الحصن الحصين، للحفاظ على القرآن والسنة حيث تنبثق أحكام الشريعة الاسلامية منهما، سواءا كانت مواريث أو زواج أو طلاق وغيرها من الاحكام التي تستند إلى نصوص قرآنية قطعية، وقد أجمع علماء الدين الاسلامي داخل مصر وخارجها أنه لا اجتهاد مع نص .
وقد صرح شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بأنه نظرا لتحمل الأزهر الشريف دوره ومسئوليته الدينية منذ أكثر من ألف، وانطلاقا من حرصه على توضيح الحقائق الشرعية للعالم أجمع؛ فإنه لن يتوانى عن أداء دوره، ولن يتأخر عن واجب إظهار الأحكام الشرعية للمسلمين أجمعين .
وفي بيان صادر عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر قال فيه : “أنَّ النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق فى علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل، فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة فى القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة؛ فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لأعمال الاجتهاد، وإدراك القطعى والظنى يعرفه العلماء، ولا يُقْبَلُ من العامَّةِ أو غير المتخصِّصين مهما كانت ثقافتهم ” .
وطبقا لتصريح شيخ الازهر فليس للعامة مهما كانت ثقافتهم أن يخوضوا في أحكام الله القطعية، فالجموح في مثل هذه الأمور يضر باستقرار المجتمعات المسلمة، وتستفز المسلمين المستمسكين بديهم، وعقيدتهم النابعة من الكتاب والسنة، وأن الاجتهاد لا يأتي إلا مع النصوص ظنية الثبوت والدلالة، أو كليهما، فهذه تترك لاجتهاد العلماء وليس العامة، والأزهر الشريف إذ يُؤكِّد على هذه الحقائقَ إنما يقوم بدوره الدينى والوطنيِّ، والذى ائتمنه عليه المسلمون عبر القرون. والأزهر وهو يُؤدِّى هذا الواجب لا ينبغى أن يُفْهَمَ منه أنه يتدخَّلُ فى شؤونِ أحدٍ ولا فى سياسةِ بلد.