يعاني المصريين في الفترة الأخيرة من الارتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع والخدمات، خاصة بعد اتخاذ الحكومة قرار تعويم الجنيه أواخر العام الماضي، فقد تضاعفت أسعار السلع الغذائية، خاصة اللحوم ليتعدى سعر الكيلو 150 جنيه في بعض مناطق الجمهورية، مما يشكل عبئاً كبيراً على كاهل المواطن المصري البسيط.
وفي محاولة منه لخفض سعر اللحوم للحد من معاناة المواطن البسيط، لجأ أحد المحامين، إلى رفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة دمياط الابتدائية بإلزام كلا من؛ رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بإصدار تسعير جبري للحوم للحد من الارتفاع الكبير الذي شهدته في الفترة الأخيرة جعلت الكثير من المصريين لا يتناولونها.
ونوه المحامي في دعواه إلى ما قام به الرئيس السادات عندما ارتفعت أسعار اللحوم في عهده فقام بمنعها لمدة شهرين، ثم قام بتسعيرها.