يقع المجلس القومي للمرأة في مرمى الهجوم بعد قرار الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس بإقصاء النساء الحزبيات من عضوية المجلس وتخييرهن بين الإبقاء على عملهن بالحزب أو المجلس، بعد إصدار نشرة بعنوان “أحكام وإرشادات عامة” لفروع المجلس بالمحافظات، يعلن فيها أنه في حالة تولي أي عضو من أعضاء الفروع المنتمين لأي حزب من الأحزاب وظيفة قيادية بالحزب وبأمانات المرأة أو غيرها أو هيئة مكاتب الأحزاب أو الأمانة العامة للحزب، فإن عليه الاعتذار عن عضوية فرع المجلس بالمحافظة التابع له.
فهاجم ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، قرار المجلس القومى للمرأة بمنع المرأة من العمل الحزبى والسياسى، مؤكدا أن قرار المجلس القومي يعد خرقاً للدستور الذى كفل لها حرية التعددية الحزبية والسياسية.
وقال قورة في بيان صحفي له إن هذا يعد تجريف وتهميش لدور المرأة الحزبى و السياسي، وأن الدستور نص فى مادتة الخامسة على أن النظام السياسي يقوم علي أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة.
ووصف قورة القرار بأنه عشوائى غير مدروس فى الوقت الذى شدد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية وصنع القرار، متسائلا لمصلحة من يتم إبعاد المرأة عن العمل الحزبى والسياسى خاصة أن هناك كوادر نسائية فى كل القطاعات بجانب دعوة الدولة بأن عام 2017 هو عام المرأة .
واستعان “قورة” بالمادة (11 ) بالدستور والتى تنص على أن الدولة تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، علي النحو الذي يحدده القانون.