بعد تقارير لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والذي كشفت فيه عن فقدان أكثر من 31 ألف قطعة آثرية من مخازن وزارة الآثار وذلك خلال السنوات الماضية، حيث تم إكتشاف بأن أعداد القطع الأثرية الموجودة في سجلات الوزارة اكبر من تلك الأعداد الحقيقة الموجودة في المخازن.
وقال الدكتور “أيمن العشماوي” رئيس قطاع الآثار المصرية، بأنه بالفعل هناك 32 ألف 638 قطعة آثرية مفقودة في أكثر من 27 مخزن من مخازن الآثار التابعة لوزارة الآثار وذلك خلال الـ50 عام الماضية.
وأكد رئيس قطاع الآثار في تصريحاته بأن 30 ألف قطعة من تلك القطع فقدت في محافظة الأقصر فقط وبالتحديد من مخزن “أبو الجود” الموجود في الأقصر، ولكن التقارير تشير إلى كون تلك القطع لم تدخل إلى المخزن المتحفي في الأساس ولكنها لم تسجيلها في المخزن وهي في حوزة تجار آثار في مدينة الأقصر.
وقال عشماوي، بأن ما حدث هو قيام هذا التاجر بالإحتفاظ بتلك القطع الآثرية إلى حين وفاته ومن ثم قامت أسرته بتسليم نحو 17 ألف قطعة أثرية تنتمي إلى عصور ما قبل التاريخ والعصر اليوناني والعصر الفرعوني وكذلك العصور الرومانية والقبطية، وفي الوقت نفسه وافق المجلس الأعلى للآثار على قبول هذا التسليم وذلك في عام 2002.
وذكر عشماوي بأن ما حدث بخصوص هذا الأمر يعد خطأ إداري فادح يرجع إلى ما قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والذي نص على إعطاء مهلة لتجار الآثار بتصريف ما لديهم من قطع أثرية وبعدها سوف يتم تطبيق قانون يمنع حيازة الآثار لديهم.
وأشار رئيس قطاع الآثار المصرية في ختام حديثه إلى انه لم تحدث أي سرقة أو فقد أثار من أي نوع الإ خلال ثورة 25 يناير ووقتها تم اقتحام بعض المخازن المتحفية وسرقة مقتنيات موجودة بها، وعلى الأخص مخزن القنطرة شرق.
.