صرح الدكتور «أيمن عشماوي» رئيس قطاع الآثار المصرية، أن عدد القطع الآثارية التي تم اختفاؤها من مخازن الوزارة بلغ 33 ألف قطعة، وقال أن ذلك العدد نتيجة جرد المخازن على مدار عشرات السنوات الماضية، الأمر الذي دفع ببعض أعضاء مجلس النواب التقدم باستجواب للمسئولين بوزارة الآثار والقائمين على تأمينها.
وفي ذلك السياق قال النائب «جلال عوارة» وكيل لجنة الثقافة والآثار بالبرلمان، أن العدد الكبير للقطع الأثرية المفقودة التي أعلن عنها رئيس قطاع الآثار المصرية، والتي بلغت ٣٢٦٣٨ قطعة أثرية من مخازن الوزارة، تؤكد أن المسؤولين بالآثار مقصرين وغير مهتمين، قائلًا: “ده معناه أن المسؤولين نايمين”.
واستنكر عوارة من الإجراءات الأمنية التي تتخذها وزارة الآثار لتأمين الآثار المصرية، والتي أدت إلى فقد وضياع ألاف القطع الأثرية، لافتاً أن هناك تقصير كبير وواضح من المسئولين والقائمين على تلك الوزارة، وانتقد ما صرح به وزير الآثار من أنه سوف يتم ملاحقة القطع الأثرية المهربة عن طريق البوليس الدولي، مؤكداً أن ذلك الأمر سوف يكون بالغ الصعوبة، في ظل عدم معرفة أماكن القطع التي تم تهريبها سواء بالداخل أو الخارج.
وأكد عوارة أنه تقدم باستجواب لاستدعاء مسئولي الآثار، وعلى رأسهم الدكتور «أيمن عشماوي»، رئيس قطاع الآثار المصرية، بالإضافة للدكتور «خالد العناني» وزير الآثار، وذلك للوقوف على المتسبب في تهريب تلك القطع والفساد المستشري بالوزارة.
من جانبه فقد أكد النائب البرلماني «يوسف القعيد» و عضو لجنة الإعلام والآثار بالنواب، أن المسئولين بوزارة الآثار لابد من أن يتم تقديمهم للمحاكمة إذا صح أن هذا العدد الكبير من القطع الأثرية تم تهريبها من مخازن الوزارة.