نشرت الجريدة الرسمية في عددها 29 مكرر ( ب ) سنة 2017، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 146 لسنة 2017، بعد أن جرى إقراره من مجلس الشعب المصري، والذي يقضي باعتماد خطة التنمية الإجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2017/2018.
أبرز ملامح القانون
ينص القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018، من خلال زيادة الموارد الكلية، على أن تُقوّم بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 5102.8 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 4072.8 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 4.6%.
كما وتضمن القانون اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية ( الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2017/2018، بمجموع وقدره 646 مليار جنيه، تبلغ استثمارات الحكومة منه 135.4 مليار، وتمول الخزينة العامة منها 65 مليار جنيه، 41.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 110.7 مليار جنيه للشركات العامة، 358 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.
ويجري وفقا للقانون توفير الخزانة العامة للدولة، التمويل اللازم للجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يقوم بنك الاستثمار القومي على توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية في الدولة بالإضافة على الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام التابعة لقانون سنة 1983 برقم 97 في حدود التزاماته بالخطة التمويلية، على أن تضمن حقوق بنك الاستثمار القومي أصول كل من شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام التابعة والقابضة، وأصول الهيئات الاقتصادية، مع أنه لا يجوز لها أن تتصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا بعد حصول على موافقة بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية المصرية.
ونص القانون على تخصيص قروض ميسرة تصل قيمتها حوالي مائة وخمسين مليون جنيه مصري، بأسعار فوائد لا تتجاوز 6%، وعلى أن يتم تخصيص مائة وعشرين مليون جنيه من هذه القروض، للإسكان الشعبي في مصر.
نص القانون رقم 146 لسنة 2017:
