أعلن مصدر مسئول بالشركة المصرية للأتصالات عن أن الشركة المصرية للأتصالات تدرس حاليا القرار الصادر من وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي والمتضمن أن يكون الحد الأدني لسرعات الانترنت هو 4 ميجابايت وبما يعني إلغاء إلغاء سرعات الانترنت الأقل من 4 ميجا بايت/ ث وذلك من الناحية التجارية والفنية
وأشار المصدر بأن الشركة تبحث حالياً كيفية تنفيذ ذلك القرار سواء من حيث قدرة الشبكة على تقديم السرعات الجديدة بالاضافة إلى التكلفة التي سيتم بموجبها تقديم تلك الخدمة للمستخدم سواء على الشركة أو العميل على أن يتم تطبيق ذلك القرار بنهاية العام الجاري.
وفي ذات السياق أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي بأنه تم عقد إتفاق بين الشركة المصرية للأتصالات ووزارة الاتصالات، تقوم بموجبه الشركة المصرية للأتصالات بتحديث البنية والشبكة الأرضية ، حتي يتم رفع الحد الأدني لسرعة الانترنت بنهاية العام الجاري إلى 4 ميجا بايت/ث.
من الجدير بالذكر أنه بدأ منذ شهر يوليو الماضي رفع أسعار الانترنت الأرضي وذلك بإضافة ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر قيمتها نحو 14% وبلغت أسعار الانترنت الأرضي كما يلي :