في ظل قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 87 لسنة 1978، والذي حل محله حالياً قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كان العاملين بالحكومة سواء بالجهاز الإداري بالدولة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة الاقتصادية .. إلخ ، يحصلون على المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم الاعتيادية الذي تكون من خلال رفع قضايا على الحكومة للحصول على ذلك المقابل، وذلك عند إحالتهم للمعاش وكان ذلك أحد أهم المزايا التي أفتقدها الموظفين في الدولة من جراء تطبيق قانون الخدمة المدنية.
حيث أنه وفي ظل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لابد أن يحصل الموظف على إجازاته الاعتيادية السنوية إلا إذا كان ذلك فى مصلحة العمل وفي هذا الحالة لابد من الحصول على قرار من الجهة الادارية التي يعمل بها بحاجة العمل له حتى يحصل على المقابل النقدي المستحق عن ذلك الرصيد خاصة وأن القانون يسمح بترحيل تلك الإجازات لمدة ثلاث سنوات ، وإذا لم يحصل عليها الموظف فإنه يعتبر تنازلاً من الموظف عن تلك الإجازات ولا يستحق عنها أي مقابل مادي.
واليوم صدر قرار من وزير المالية رقم 199 لسنة 2017 وتضمن ذلك القرار الضوابط الخاصة بحصول الموظف على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المتكون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
حيث تنص المادة الأولي من قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017، على أن الموظف عند إنتهاء خدمته فإنه يستحق صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل إنتهاء خدمته ويتم احتساب ذلك المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضاف إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها قبل العمل باحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
