قررت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بإحالة كلا من أحمد مكارم محمد مسعد محمود، وهاني مصطفى أحمد سليمان، مديري شركة شركة البطاقات الذكية الخاصة بالدعم التمويني “سمارت”، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهما بجرم الكسب الغير مشروع، وتحقيق كسبا ما قيمته 60 مليون جنيه.
حقق المتهمان كسبا غير مشروع من خلال اقترافهما لجرائم الاستيلاء على المال العام، والإضرار المتعمد بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل والخاصة بالسلع الغذائية والخبز المدعوم، واتهامهما بجرائم غسيل الأموال.
كان قرار الإحالة إلى القضاء بعد أن كشفت التحقيقات التي توصلت إليها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمباحث التموين، وثبوت تلاعب المتهمين واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجباتهما، كما لوحظ وجود تضخم كبير في الذمة المالية لهما ولأسرتيهما في وقت قصير بين عامي 2014 – 2016.
وكشفت التحقيقات والتحريات امتلاك المتهمين للعديد من الفيلات في مناطق راقية، وتملك أحدهما 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار غالية جدا، كما تبين وجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.
وتضمن قرار جهاز الكسب غير المشروع أيضا، منع المتهمين من التصرف بكافة أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ووضغهما على قوائم الممنوعين من السفر، وتم الأمر أيضا بضبط المتهمين وإحضارهما وحبسهما على ذمة المحاكمة.
وطلبت هيئة جهاز الكسب غير المشروع بإدخال زوجتيهما وأولادهما ليصدر حكم الرد بمواجهتم أيضا، والذي قدرته وطالبت به الهيئة بسداد 120 مليون جنيه وغرامة مساوية وهو حجم الكسب غير المشروع.