حضر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل توقيع اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال التي تخص العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص، والمقرر صرفها بداية من يوليو الجاري بنسبة 10% من قيمة الراتب الشهري للعاملين بالقطاع الخاص، وقد شهدت الاتفاقية حضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، ورؤساء منظمات الأعمال.
وفي هذا السياق فقد صرح رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، أنه تم توقيع مبادرة من اتحادات ومنظمات الأعمال من اجل مساندة مصر في الوقت العصيب الذي نمر به، كما سيتم زيادة الرواتب للعمال بعد زيادة الوقود، ولفت السويدي أن الاتفاقية الموقعة تنص على زيادة مرتبات العاملين بحد أدنى 165 جنيه وحد أقصى 330 جنيه، ويستفيد 18 مليون عامل.
الجدير بالذكر أن قد تم تأجيل التوقيع على اتفاقية العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص ما يقرب من 5 مرات قبل الاتفاق عليها.
هذا قول ظاهره الرحمه وباطنه العذاب … هذه النسبه سوف تقر وتصرف للعاملين بالقطاع الخاص والخاضعين للتأمينات الاجتماعيه ….. أما عامه العاملين بالقطاع الخاص غير مؤمن عليهم وهم الاغلبيه الساحقه ، والتى لم تستطيع الدوله أخضاعهم للتأمينات ، هل يجرأ أحد فى وزاره القوى العماله أن يقول كم من العامليت سيطبق عليهم الزياده ، وكم لن يطبق عليهم … الحكومه بتضحك على الشعب!!!