قال “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” بمجلس الوزراء، أن المرحلة القادمة سوف تشهد تحسن كبير في المؤشرات الاقتصاد بصورة سوف يشعر بها المواطن محدودي الدخل، وستنحصر هذه المعدلات في زيادة الأسعار بحيث تؤدي هذه الإجراءات التي تتبعها الدولة لتوفير النقد الأجنبي، فمن المتوقع أن يشعر المواطن بالتحسن مع بداية عام 2018.
وقد أوضح “المركز”، في تقرير التساؤلات والانتقادات التي وجهت للحكومة والصادر اليوم الخميس، أن الدولة في هذه الفترة تقوم بحماية محدودي الدخل، وذلك من خلال برنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وصرف علاوات اجتماعية، وبرامج الحماية الاجتماعية والتي تكلف الدولة 85 مليار جنيهاً، بهدف مساعدة المواطن للخروج من هذه الفترة الصعبة وتحمل جميع الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الحكومة.
وحول التساؤل عما إذا كان بإمكان الحكومة أن ترفع أسعار المحروقات وتستثني السولار، قال “المركز” أن الحكومة لا تستطيع استثناء السولار لعدة أسباب، أولاً انه يمثل أكبر نسبة دعم على المحروقات، ثانيا التخوف في حال خفض دعم السولار أن تتحول باقي المحروقات إليه، ومن ثم لا يتحقق خفض الإنفاق وخفض عجز الموازنة.
كما أوضح “المركز”، أن الحكومة قامت بضبط الأسواق وتشديد الرقابة لكي تحمي المستهلك، لصرف الأسطوانة بسعر 30 جنيهاً بالمستودع، مع تحديد تسعير توصيل الأسطوانات للمنازل في حدود 5 جنيهات للأسطوانة بحد أقصي، لافتاً إلى أنه يتم في الوقت الحالي وضع عقوبات عند رفع السعر تصل إلى سحب الترخيص والحبس لمن يخالف ويتلاعب بالأسعار.