كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، قد أرسل مذكرة إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، يوضح فيها الشروط الخاصة بدولة قطر لكي تبقى مستمرة في عضويتها بمجلس التعاون الخليجي، ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية القطري في مذكرته أن بلاده ملتزمة بتطبيق المواثيق والقوانين الدولية وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب ودعمه، أما الطلبات المقدمة من الدول المقاطعة فهي مخالفة للقوانين الدولية كما أنها تدخلا في الشؤون الداخلية للإمارة ومرفوض التفاوض بشأنها قائلا
بعد وضع الحصار القاسي على قطر إننا لن نتفاوض حول سيادتنا ونرفض رفضا تاما وصاية أي دولة على دولة قطر وشعبها وكررنا مرارا باب الحوار مفتوح على الأسس الإنسانية وفقا للقوانين الدولية بغية حفظ وحدة الصف الخليجي والتمسك بوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكن الدول المقاطعة لقطر تستغل المجلس لمطامعها في المنطقة والعالم بناء على الإجراءات المغلوطة وأصبحت دولة خليجية تقرر مكان بقية الدول الخليجية.
وأختتم وزير الخارجية مذكرته بأنه يمهل الدول المقاطعة لقطر ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إرسال المذكرة لكي ترفع الحصار، مع تعويض قطر عن الخسائر الاقتصادية والسياسية التي ألمت بالشعب القطري وعقب إنتهاء المهلة سوف تعلن دولة قطر خروجها بشكل رسمي من مجلس التعاون الخليجي، وفي تلك الحالة لن يكون هناك إلتزام من قبل قطر بأي قرارات سابقة أو لاحقة من مجلس التعاون الخليجي نقلا عن المصري اليوم وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية .