قال الخبير الاقتصادي “خالد الشافعي”، من خلال تعقيبه على حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية العاطلين عن العمل، في الحصول على معاش شهري، أنه يجب على الدولة حماية العاطلين عن العمل، وضرورة توفير مصدر ثابت لهم، بناء على ما ورد في دستور 2014، مؤكدا على أن التوقعات تشير إلى أن المبلغ المالي الشهري الذي سيتم صرفه للعاطلين هو 1200 جنيها، وهو الحد الأدنى لقيمة الأجور للعاملين في الدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه هناك إجراءات يجب أن تتخذها الدولة قبل أن تشرع في توفير معاش للعاطلين من الشباب والبنات، وأهمها فرض العدالة الضريبية على الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والذي يبلغ حجمه 2 تريليون جنيه.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار “محمد مسعود”، قد أصدرت صباح اليوم الثلاثاء، حكما قضائيا بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهري كضمان اجتماعي.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهري، “أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الاجتماعي، وفقا لقانون الضمان الاجتماعي المصري، ومن قبله الدستور الذي استفتى عليه الشعب المصري، وأقره بجميع نصوصه ومبادئه”.
ازاى ياخذ العاطل عن العمل ١٢٠٠ جنية وإلى عندة معاش من عمل ٧٠٠ جنيه يوحدو ١٢٠٠ جنية على كل الناس سواء معاش أو عاطل اهو كلة مش شغال