أكد وزير البترول، المهندس طارق الملا، أن الدولة تسير في طريقها لإلغاء الدعم على المواد البترولية بشكل كامل، لافتًا أن الدعم قد ينتهي خلال عامين أو ثلاثة، وللوصول إلى ذلك سوف يتم تحريك الأسعار على دفعتين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أن دعم الوقود خلال العام الحالي وصل إلى 110 مليارات جنيه، تم توفير مبلغ 4 مليار خلال الربع الأول من الموازنة بعد تراجع الاستهلاك .
وأضاف الوزير أن المواطن سيحصل على السلع بقيمتها الفعلية في السوق العالمية بدون أي دعم من الدولة أو فارق سعر تتحمله خزينة الدولة، وأشار أيضًا وزير التموين، أن بنهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من تحديد المستحقين الفعليين للدعم وزيادة أسعار الوقود والمنتجات البترولية .
ومن الجدير بالذكر أنه في تصريح سابق لوزير البترول أشار فيه إلى ما تتحمله الدولة من دعم بعد زيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية حيث أكد أن تكلفة بنزين 92 يبلغ 7 جنيهات ويباع بـ 5 جنيهات أي أن الدولة تتحمل 2 جنيه بعد زيادته، وأن بنزين 80 تكلفته على الدولة 5.50 جنيها بينما يباع بعد الزيادة 3.65 أي أن الدولة تتكلف 1.85 جنيها لكل لتر.
أما السولار فتبلغ تكلفته على الدولة 6.25 ويباع بعد الزيادة 3.65 أي أن الدولة تدعمه ب 2.60 لكل لتر، وتكلفة أنبوبة البوتوجاز تتكلف على الدولة 115 جنيها وتباع بعد الزيادة بـ 30 جنيها فتتحمل الدولة 85 جنيها على كل أنبوبة .
وعلق الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، أن المرحلة الثانية في المناقشات تضمنت ضغط الصندوق على مصر لرفع أسعار الطاقة والمحروقات على وجه الخصوص، موضحا أن مسئولي صندوق الدولي طالبوا البعثة المصرية بضرورة الاستمرار في عملية تقليص الدعم ورفع أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة، حتي يتم رفع الدعم نهائيا عنها مع نهاية العام بعد المقبل .
وأقرأ معنا :
مقترح برلماني بصرف (1000) جنيه شهريا لكل أسرة بدلًا من بطاقات التموين
115 الانبوبه
ليه بتحسب الاسطوانه جديدة كل تغييرة
بمعنى انك بتعدم القديمه بعد كل استخدامه