في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ، والذي وفق ما أعلنته الحكومة يتضمن نحو 7 ملايين موظف في حين أن حاجة الدولة الحقيقية من كل هذا العدد هو 2 مليون موظف فقط أي أن هناك نحو 5 مليون موظف بالحكومة ليست الحكومة بحاجه إليهم ، ومع بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذلك اللائحة التنفيذية لذلك القانون واللذان ينصان على إمكانية طلب الموظف الخروج من الخدمة بنظام المعاش المبكر من أجل لتقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، حيث أن هناك نحو 200 ألف موظف يخرجون سنوياً من الخدمة طبيعياً وتنوي الحكومة زيادة ذلك العدد من خلال ما أقره قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من مزايا الخروج من الخدمة بنظام المعاش المبكر ، كما تعكف الحكومة على دراسة تشجيع العاملين على الخروج من الخدمة بنظام المعاش المبكر.
ويتضمن قانون الخدمة المدنية نصوص بعض المواد التي تمكن الموظف طلب الاحالة للمعاش المبكر كالتالي :-
حيث تنص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية على أنه يمكن للموظف إذا تخطي سن ال50 عاماً الخروج من الخدمة بالاحالة إلى المعاش المبكر بشرط أن لا يكون قد وقعت عليه أية جزاءات تأديبية مع الحصول على حقوقه التأمينية كاملة بالاضافة إلى تجاوز مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عام، حيث يتم ترقيته للوظيفة التالية من اليوم السابق للخروج على المعاش ، ويتم إضافة خمس سنوات له.
أما إذا جاوز سن ال55 عاماً وزادت مدة اشتراكه في التأمنيات الاجتماعية عن 20 عاماً فيتم تسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة الاشتراك مضافاً إليه المدة المتبقية للخروج على المعاش لبلوغه السن القانوني أو يتم إضافة 5 سنوات له أيهما أقل.
أما اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فتنص على :0
المادة 181 :- إذا تقدم الموظف إلى إدارة الموارد البشرية في كل جهة أو مصلحة حكومية بطلب كتابي برغبته في الاحالة على المعاش المبكر، وفق نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية ، فإن الجهة الحكومة تلتزم بإثبات تاريخ ورود طلب الموظف الراغب في الخروج للمعاش المبكر ، على أن تقوم بعرض طلبه على السلطة المختصة مشفوعاً بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من خلال ملف خدمته.
