على الرغم من حالة الكساد والركود التي يشهدها السوق المصري للسيارات منذ فترة ليست بالقليلة وعلى الرغم ايضا من استقرار سعر صرف الدولار، فقد قررت بعض الشركات عزمها على القيام برفع أسعار موديلاتها مع بداية الأسبوع المقبل.
ومن المرجح أن تكون الزيادة على السيارات المطلوبة في السوق المصري ولم تتأثر بحالة الركود، وتلجأ الشركات لرفع الاسعار لتعوض خسائرها، التي منيت بها بسبب الخصومات التي قدمتها لعملائها الفترة الماضية لكسر حالة الركود السائدة في سوق السيارات، وقد تتراوح الزيادة ما بين ألفي جنيه إلى 10 آلاف على حسب الطراز.
كما أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار بعض الموديلات التي شهدت ارتفاعا في أسعارها خلال الشهور الماضية، ولم يقبل العملاء على شرائها وتراجعت مبيعاتها الفترة الماضية، وذلك حتى يتم الانتهاء من بيعها وتصريفها قبل انتشار موديلات 2018 خلال الفترة القليلة القادمة.
وتأتي تلك الزيادة في اسعار السيارات على الرغم من تصريحات بعض التجار وأصحاب معارض السيارات بأن المبيعات زادت خلال النصف الثاني من عام 2017م، بسبب ما قدمته من عروض وخصومات من قبل الوكلاء والموزعين خلال تلك الفترة.
يارب يخلوا العربية الواحدة بخمسين مليون جنيه، عشان علبهم الصفيح إللي فرحانين بيها دي تقعد في أرابيزهم لحد أما يفلسوا، تجار السيارات في مصر فاجرين في الافتراء وده عشان مش لاقيين حكومة وطنية توقفهم عند حدهم.