تعرف على إغراءات الحكومه لتشجيع الموظفين للخروج على المعاش المبكر

أصدرت الحكومة المصرية اللائحه التنفيدية لقانون الخدمة المدنية الجديد، والتي تسعى من خلاله إلي تقليل عدد العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، حيث تدعم الحكومة حاليا فكرة إغراء الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة للخروج على المعاش المبكر من أجل تقليل عدد العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وذلك تحت ظل عدد من الإمتيازات التي سيحصل عليها المحال للمعاش المبكر لم تكن موجوده فى القانون القديم حيث سيسعى المئات من الموظفين إلى تسوية المعاش مبكراً وقبل بلوغ سن الستين من أجل الحصول على تلك الإمتيازات التى توفرت بالقانون الجديد.

الإغراءات التى قدمتها الحكومه للموظفين للخروج على معاش مبكر

• صرحت بعض المصادر عن اللائحه التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية إذ نصت المادة رقم 181 من القانون على

” إذا تقدم الموظف إلى إدارة الموارد البشرية فى كل جهة أو مصلحة حكومية بطلب كتابى برغبته فى الإحالة على المعاش المبكر طبقاً لأحكام المادة 70 من القانون، فإن على الجهة أن تلتزم بإثبات تاريخ ورود طلب الموظف الراغب فى الإحالة للمعاش المبكر، وأن تقوم بعرضه فوراً على السلطة المختصة، مشفوعاً بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته”

• كما أعطت بعض البنود باللائحة التنفيذية الجديدة عدد من الإمتيازات للمحالين إلى المعاش المبكر منها:

“إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وتقل سنه عن 60 عاماً، فله الحق فى صرف العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهم”

• كما قد إحتوت بعض بنود اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية على عدد من الإجراءات التى تدعم مبدأ التقشف الحكومي وذلك بتوفير النفقات فى الموازنة العامه من بند الأجور للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، حيث نصت اللائحة على زيادة أيام العمل بنصف الوقت من يومين إلى ثلاثة أيام  مقابل 65٪ فقط من الأجر الأساسى للموظف بعد أن كانت 70٪ من الأجر الأساسى عن اليومين فقط.