نجحت مصر في حصدها ما يقرب من 42 مليار دولار خلال التسع أشهر الماضية من العام المالي الجاري وذلك عبر كل من خمس مصادر كالتالي:
- السياحة: تراجعت السياحة بقيمة 416.4 مليون دولار لتصل إلى 2.8 مليار دولار وذلك على الرغم من ارتفاعها خلال الربع الثالث من العام المالي بنسبة 128%.
- التصدير: بزيادة صادرات بنسبة 2.6 مليار دولار في الفترة ما بين أول يوليو الماضي وحتى نهاية مارس الماضي.
- الاستثمار الأجنبي المباشر: ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 679 مليون دولار لتصل إلى نحو 6.6 مليار دولار.
- قناة السويس: تراجعت إيرادات كل من قناة السويس بقيمة 161 مليون دولار لتصل إلى 3.7 مليار دولار.
- تحويلات العاملين في الخارج: انخفضت حصيلة تحويلات العاملين بالخارج بشكل طفيف – على الرغم من تحسنها الملحوظ بعد التعويم – لتفقد 34 مليون دولار وتصل إلى 12.6 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
ووفقًا لبيان ميزان المدفوعات الذي أعلن عنه البنك المركزي في الأسبوع الماضي أكد أن مصادر الدولارات جاءت أساسا من المصادر السالف ذكرها وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر.
وسبب زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر هو زيادة الفائدة وتعويم الجنيه المصري حيث شجع المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية وهو ما وفر أيضا حصيلة دولارية كبيرة للبلاد.
ونجحت لاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية خلال الفترة من يوليو وحتى مارس في تحقيق صافي تدفق للداخل بنحو 7.8 مليار دولار مقابل تدفق للخارج بنحو 1.5 مليار دولار.
ونجح ميزان المدفوعات في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري في تحقيق فائضا بنحو 11 مليار دولار منها 9 مليارات دولار تحققت بعد التعويم، مقابل عجزا بنحو 3.6 مليار دولار.
ويعني تحقيق فائض في ميزان المدفوعات أن ما سددته مصر بالعملة الأجنبية للخارج أقل من التدفقات التي دخلت البلاد إذ يعبر الميزان عن علاقة الاقتصاد المصري بالخارج.
كله من داخل مصر وليس من خارجها من مدخرات المصرين