بعد مداولات استغرقت بعض الوقت ، وافق مجلس النواب منذ ساعات قليلة على اتفاقية تعييين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية ، وكان رئيس مجلس النواب قد أخذ موافقة الأعضاء بالوقوف .
ولكن السؤال الذي يطرحة العديد من الأفراد هنا وهناك ، ما هي الجراءات المتبعة بعد موافقة مجلس النواب على الاتفاقية ؟
وفقا لنص المادة 151 من الدستور ، يتم ارسال الموافقة على الاتفاقية للسيد رئيس الجمهورية “عبدالفتاح السيسي” للتصديق عليها ، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، وبذلك تكوزن لها قوة القانون .
وهذا ما أكده الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري ، حيث أفاد بأنه لا بد من اتخاد عدة اجراءات بعد الموافقة حتى تصبح سارية أولها تصديق رئيس الجمهورية والثانية نشرها في الجريدة الرسمية ، أما الخطوة الثالثة تتمثل في تبادل وزارتي خارجية مصر والسعودية بتبادل الوثائق مع بعضهما ، شأنها في ذلك شان اي اتفاقية أخرى ، حيث يتم بعد ذلك الاتفاق بين الدولتين على مراسم وبروتوكولات التسليم .