في أعلان من البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء ، يعتبر مفاجأة غير متوقعة من الجميع ، بإلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 والتي تخص الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام .
وقد كان هذا القرار قيدا على العديد من الأشخاص الطبيعيين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال والذى كان قد سبق تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد ، وكان أيضا يشمل في مضمونه مستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر ، وكذلك تحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
وقد صرح محافظ البنك المركزى المصرى “طارق عامر” ، أن قرار البنك المركزي المتعلق بإلغاء الحد الأقصى لتحويلات المصريين بالدولار وما يعادله، كان استكمالاً لمجموعة من الإجراءات تم اتخاذها من قبل البنك المركزي ، لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتنفيذا لخطوات تم وضعها بعد دراسة مستفيضة ، وكانت تلك الخطة قد بدأت من العام الماضى، والتي من شأنها تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى .
وعن إيجابيات القرار ، وضح “عامر ” أن هذا القرار من شأنه جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين فى الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود ، واعطاء الثقة الكاملة للاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية وجذب رؤوس أموال جديدة ، وطمانة رجال الأعمال في الداخل والخارج على استثماراتهم ، ويحجم سوق العملة الموازي .