اتخذ البنك المركزي المصري عدة قرارات من شأنها إصلاح العملية الاقتصادية في مصر، خلال الفترة الأخيرة، كان أهمها قراره بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية “تعويم الجنيه المصري”، في الثالث من شهر نوفمبر من عام 2016 المنقضي، بهدف القضاء على تجارة العملة في السوق السوداء، وتقليل الفارق في عجز الموازنة العامة للدولة وجذب الاستثمارات الخارجية.

البنك المركزي المصري يرفع القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج

اتخذ البنك المركزي المصري قرار هام اليوم الأربعاء، حيث قام بإلغاء التعليمات الصادرة منه بتاريخ 13 فبراير من عام 2013، بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد، مرة واحدة خلال العام.

وكانت هذه التعليمات قد سبق تطبيقها على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات، باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

ومن جانبه فقد أكد “طارق عامر” محافظ البنك المركزي، من خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، على أن هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، مشيرا إلى أن رفع هذه القيود يسهم أيضا في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ومدخرات المصريين في الخارج، لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.