قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي ، خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة تعدييل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والمتضمن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، أن هدفنا من ذلك التعديل، تحصيل الرسوم من المواطنين ذوي الدخول المرتفعة لصالح الفئات الفقيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وأشار وزير المالية أنه نتيجة لتعويم الجنيه وما تبعه من خفض لقيمته ، وحتى يمكن للدولة القيام بمسئولياتها تجاه مواطنيها، فإن الرسوم تعد من أهم مصادر الدخل القومي.
وأضاف وزير المالية أنه نتيجة لذلك فقد رأت الحكومة زيادة الرسوم على بعض الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين مثل (المرور ، ترخيص الاسلحة ، إقامة الاجانب وما يتعلق بذلك ، الحصول على الجنسية المصرية ، الجوازات، إذن العمل ، رخص استغلال المحاجر).
وكشف وزير المالية بأن القانون رقم 147 لعام 1984 لم يتم العمل به منذ ما يقرب من 10 أعوام، الأمر الذي يتوجب معه ضرورة تحريك أسعار بعض هذه الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط المحمول على أن تدخل حصيلتها بالكامل للخزانة العامة للدولة وذلك وفق مشروع القانون.
انهم مجموعه من الفاشلين .. لاهم عايزين يمشوا ويتركوا المجال لغيرهم ولاهم عارفين يديروا البلد .. حسبنا الله ونعم الوكيل
هتعملوا فينا ابة اكتر من كدة يا شوية حرامية