في إطار ما تراه قطر من انتهاكات تمت في حق مواطنيها المقيمين في الدول المقاطعة لها، أعدت اللجنة تقريراً عن 700 شكوى وصلت لها حتى الآن من مواطنيها عن انتهاكات أُرتكبت في حقهم على حد زعمهم في الدول المقاطعة لقطر ، تتنافى وحقوق الإنسان ومبادىء هيئة الأمم المتحدة التي تم التأكيد عليها في أكثر من ميثاق لهيئة الأمم المتحدة.
وأشارت اللجنة إلى نيتها التعاقد مع مكتب محاماة دولي متخصص في هذا الشأن، لإجبار تلك الدول على دفع تعويضات لتلك الحالات لما أصابها من أضرار، وجدير بالذكر أن هيئة العفو الدولية قد أطلقت تصريحات أمس أدانت فيها ما يحدث من حصار لقطر وتشتيت لشمل الأُسر على حد قولها.
وقد أعلنت المملكة السعودية والإمارات والبحرين صباح اليوم عن تقديم تسهيلات للأسر القطرية المشتركة في جنسيات مع تلك الدول، كأن يكون الزوج قطري والزوجة ذات جنسية أخرى من تلك الدول والعكس.