في أول إجتماع لتلك اللجنة التي شكلتها وزارة التضامن الإجتماعي، بهدف متابعة أحوال المصريين العاملين بدولة قطر طالبت اللجنة وزارة الخارجية المصرية بضرورة موافتها بحصر كامل لجميع المصريين العاملين بدولة قطر، وكذلك تصنيفهم ما بين معارين وموظفين وعمل قاعدة بيانات كاملة بتلك المعلومات عنهم، من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك لتكوين صورة متكاملة عنهم.
هذا وقد صدر أمس بيان من المصريين العاملين في قطر، أكدوا من خلاله كذب ما أشيع في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل عن قيام الجانب القطري بإنهاء التعاقدات الجديدة مع المصريين، مؤكدين أن الحياة معهم تسير في دولة قطر بشكل جيد وبدون أي مشاكل.
كما أشار البيان إلى تجديد الإقامات للمصريين والتعاقدات يتم بشكل طبيعي وبما هو معمول به في قطر منذ سنوات مع المصريين، وطالبوا الجميع بتحري الدقة في نقل الأخبار.