كشفت التحريات التي قامت بها مباحث مديرية أمن الإسكندرية أن مالكة العقار المائل في منطقة الأزريطة والتي تم القبض عليها ما هي إلا كحول للعقار، وأنه يجرى الآن البحث عن المالك الحقيقي للعقار محمد .ع .
وقالت ميرفت في التحقيقات أن دورها كان بالاتفاق مع مالك العقار الأصلي يتمثل في عمل توكيل باسم صاحب العقار لكي يتمكن من التصرف في حركة تأجير وبيع الشقق وكانت تتقاضى مبالغ مالية عند التعاقد، مضيفة أن هناك الكثير من المحاضر قد حررت وهي خاصة بالمخالفة البناء والكهرباء واستخدام المرافق وغيرها إلا أن محامي مالك العقار الأصلي كان هو من يتولى الدفاع عني فيها، مشيرة إلى أن العقار كان مأهول بالسكان فلم يتم هدمه، مؤكدة أن مالك العقار كان يقوم بدفع الكثير من الرشاوى للحي وللموظفين كي يتمكن من إنشاءه دون أن ينفذ أي قرار إزالة، وأن العقار تم إنشائه في عام 2003 وشغلت كل وحداته .
وأضافت أن كافة أوراق التراخيص قد تمت باسمها ومستخرجه من الحي ومسموح لها بإنشاء طابق أرضي واثنان علويين، بسبب مساحة عرض الشارع وذلك لإنشاء عقار يتناسب مع المواصفات القياسيةـ إلا أن مالك العقار الأصلي قام ببناء 10 طوابق بخلاف المرخص لها، وقرر الحي إزالة هذه الطوابق إلا أن القرار لم يتم تنفيذه، مؤكدة أنه تم عمل 3 حملات لكي يزال العقار إلا أنه كان مأهولا بالسكان كما أنهم رفضوا الخروج منه .
مصر بلا فساد شىء لن يصدقه عقل والله يولى من يصلح
الفساد كان بدء يقل ف المحليات وتمت تقريباً السيطره عليه بعد ثورة يناير وتم إقالة أغلب الرؤوس الفاسده أو نقلهم بعيد عن أماكن نفوذهم لكن وللأسف بعد ما يسمى بــ30 يونيو تم إسترجاع أغلب القيادات الفاسده ف المحليات ورجعت ريمه لعادتها القديمه مع الاصرار على التربح والفساد ولكن هذه المره عينى عينك