أعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي أن الاحتياطي النقدي لمصر من النقد الاجنبي قد شهد إرتفاعاً بنحو 3 مليارات دولار، نتجت من قيام الحكومة المصرية بطرح وبيع سندات دولارية في بورصة لندن ولوكسمبورج.
وأضاف وزير المالية بأن إقبال المستثمرين على شراء السندات الدولارية المصرية في الخارج إنما يعكس ثقة هؤلاء المستثمرين في الاقتصاد المصري وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية في الأوانة الأخيرة.
وفي ذات السباق فقد أعلن البنك المركزي المصري بداية شهر إبريل عن زيادة الاحتياطي الأجنبي لمصر من النقد الأجنبي وبلوغه نحو 28.640 مليار دولار في مقابل 28.5 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي وبإرتفاع قدره 80 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية من سلة من العملات الدولية الرئيسية مكوناتها الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والجنيه الاسترليني والين الياباني.
وتعتبر الوظيفة الأساسية من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بمكوناته الأساسية من ذهب وعملات دولية في توفير السلع الأساسية وسداد الأقساط والفوائد الخاصة بالديون الخارجية.
هذا ومن المتوقع أن يؤثر إرتفاع الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية على سعر الدولار ، حيث سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في سعر الدولار حيث أنه مستقر حالياً في حدود ال 18 جنيه أو أعلي ب 7 قروش أو أقل ب 5 قروش.