قانون طال انتظاره ألا وهو “قانون الجمعيات الأهلية”، حيث أنه خضع للنقاش منذ العام الماضي، ولخطورة القانون وأهميته استغرق نقاشه وصياغة شكله النهائي فترة كبيرة أثارت جدل في الأوساط المصرية، خاصة لأن بسبب ذلك القانون تم إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بعد أن قيل أنه سرب ذلك القانون لسفارات عدد من الدول الأوروبية التي تهتم بمؤسسات المجتمع المدني.
كذلك تعود أهمية ذلك القانون إلى أنه ينظم عمل الجمعيات بشكل كبير، وذلك يساعد على القضاء على تلك النوعية التي تعمل تحت مظلة بعض الكيانات، ويتم استغلالها لتحقيق أهواء شخصية دون تنفيذ الهدف الأساسي التي أُنشأت لأجله تلك المؤسسات.
هذا ومن ضمن بنود ذلك القانون الجديد أن يتم إعطاء الفرصة لكل الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها، وفقاً لبنود القانون الجديد قبل أن تقوم وزارة التضامن بحصر تلك التي لم توفق أوضاعها ليتم حلها على الفور، وسوف تبقى مجالس الإدارات الخاصة بتلك الجمعيات حتى يتم إعلان الانتخابات وفقا للأحكام الجديدة.
وجدير بالذكر أن ذلك القانون من القوانين التي تتميز بطابع خاص في مصر خاصة، بعد الأزمات المتلاحقة التي تسببت فيها مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في مصر على مر سنوات مضت، وليس هناك أدل على ذلك من القضية الشهيرة في فترة حكم المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي، والتي أثارت جدل كبير في الأوساط المصرية والدولية.