أعلن وزير البيئة خالد فهمي ، أن وزارة البيئة تعد حالياً مشروع جديد يتضمن تحريك أسعار رسوم النظافة وذلك بعد مطالبة أعضاء مجلس النواب على إنشاء شركة قابضة للقمامة، وذلك لحل مشكلات القمامة المتراكمة منذ سنوات في مصر.
جاءت تصريحات وزير البيئة خالد فهمي أثناء جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تحت رئاسة أحمد السجيني حول أبرز الحلول الواجب إتخاذها من أجل حل مشكلة القمامة في مصر.
حيث أشار وزير البيئة بأن تحريك أسعار الرسوم الخاصة بمنظومة الشركة القابضة للقمامة لن تؤثر على محدودي الدخل ، حيث أنها ستكون كيان وطني يهدف إلى التغلب على كافة المشكلات المتعلقة بأزمة القمامة في مصر والتي يعاني منها المواطن المصري منذ سنوات عديدة، حيث أن هذه الشركة ستكون على غرار الشركة القابضة للمياه والشركة القابضة للكهرباء.
وأكد وزير البيئة على أن العاملين في قطاع القمامة وجامعي القمامة لن تؤثر عليهم منظومة الشركة القابضة للقمامة لا من قريب أو من بعيد ، وأن أساس عمل منظومة الشركة القابضة للقمامة هو الجمع السكني ووفق رؤية محددة وإيجابية.
وكشف وزير البيئة بأن الشركة القابضة للقمامة لن تقوم لها قائمة إلا بواسطة جامعي القمامة ولن تنجح بدونهم ، وأن الشركة القابضة للقمامة كيان وطني سيعمل في كافة المحافظات المصرية ولن يختلف أسلوب العمل من محافظة لأخرى.