قرار هام لأصحاب السيارات المستعملة

صرح وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ، أن المجلس وافق خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء ، على تعديل بعض أحكام قانون المرور وتضمن التعديل في المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور ، والتي تشمل عدم بيع السيارة أكثر من مرة من خلال عقود ، وأن يتم تسجيل العقد في المرة الثانية لبيع السيارة ، وأصبحت المادتان في صورتهما المعدلة كالتالي :

المادة: 19

على المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك ويرفق بإخطاره سندا مقبولا في إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه ، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبولًا في حكم المادة 10 من هذا القانون ، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة .

ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد. ويظل المقيد باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك.

المادة: 22

تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص. حيث ان وزارة العدل طالبت بتعديل المادتين لعمل توكيل واحد فقط موثق في الشهر العقاري وليس لأكثر من شخص لتنظيم عملية البيع.

وتم إضافة فقرة أخيرة لهذه المادة والتى تنص على أنه لا يجوز تجديد رخصة المركبة إلا بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل من مالك المركبة لمرة واحدة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين جاز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة عام من تاريخ صدوره”.

تأثير القانون على سوق السيارات

لم يتأثر كثيرا سعر السيارات المستعملة في السواق المصرية، حتى بعد إضافة رسوم تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري، ففي الغالب يتحمل المشتري قيمة تسجيل العقد أو بالاتفاق على اقتسام القيمة بين الطرفين، وهذا هو التعارف عليه في بيع وشراء السيارات أو حسب ما يتفق عليه الطرفان .

لماذا تم تغيير القانون القديم

وقد يتسائل البعض بدهشة عن سبب تعديل القانون القديم، وتأتي إجابة المشرع، بوجود سببين جوهريين لهذا التعديل، أولها القضاء على حالات التلاعب بالتوكيلات وبيع السيارة أكثر من مرة بالتوكيل، مما كان يسبب قلقل للمشتري من تعرضه للنصب، والثاني .. هو ضمان حق الدولة من عمليات البيع، التي كانت تتم بلا عائد للدولة عبر التوكيلات المتعددة .

نص التعديلات الجديدة

لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، والإ اعتبر كأن لم يكن.