رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، الاستشكال المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم بسجنه.
وكانت المحكمة أصدرت حكما على العادلي بالسجن المشدد 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، وتم توجيه اتهام له بالإضرار العمدي بالمال العام.
وقررت المحكمة رفض استشكال الوزير الأسبق، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم، لعدم تواجد العادلي شخصيا لتنفيذ الحكم عليه.
وخلال جلسة المحكمة فجر فريد الديب، محامي العادلي، مفاجأة، إذ قدم تقريرا طبيا صادر من مستشفى بالقاهرة، يؤكد أن موكله متواجد به، منذ شهر لتلقي العلاج، نظرا لتدهور الحالة الصحية للوزير الأسبق.
وطالب الديب، هيئة المحكمة، بقبول طلب استكشال العادلي، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بالرفض.
وكانت الأيام الماضية شهدت جدلا واسعا، بسبب الاختفاء المفاجئ للعادلي، وأعلنت مصادر مقربة منه، عن أنه كان يعيش في إحدى فلل منطقة السادس من أكتوبر، وغافل الحرس الخاص به وهرب.