أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، عن وجود علاوة جديدة لأصحاب المعاشات يتم صرفها في أول السنة المالية الجديدة، أول يوليو 2017.
وكان اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تحت رئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة؛ لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للسـنة الماليـة 2017/2018 “قطاع الحماية الاجتماعية – قطاع التأمينات”.
فيما صرح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي “سامى عبدالهادي”، أنه لا يمكن تحديد تلك النسبة من الآن، وتساءلت النائبة جليلة عثمان: “لماذا لا تقر للمعاشات الآن، وتكون جزءا أساسيا من الموازنة”.
وبدوره مدير عام وزارة المالية “أحمد عبد الله”، رد على تساؤل النائبة البرلمانية “جليلة عثمان” مؤكدا أن الزيادة في المعاشات يتم صرفها من احتياطيات الموازنة العامة للدولة ولا تدرج كرقم بالموازنة.
وقالت “حنان حمدي” باحث بوزارة المالية: “لو أُدرجت بموازنة الصناديق تتحملها الصناديق، وإذا لم يتحملها يجب أن أدرجها بمشروع قانون لتحملها الموازنة العامة”.
جدير بالذكر أن، مجلس النواب يناقش عدة موضوعات مهمة على الساحة الإقليمية، لإصدار قوانين مهمة ترفع من شأن المواطن في ظل الظروف التي يعيشها، إثر التضخم الذي تمر به البلاد، لارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه؛ ما أدى إلى تعويم الجنيه.