على إثر تحويل الشيخ عبد الله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إلى عمل إداري بوزارة الأوقاف ومنعه من اعتلاء المنابر، على خلفية تأييده وكيل الوزارة الأسبق، الدكتور سالم عبدالجليل، بشأن تكفير الأقباط، ما نتج عنه مشادة كلامية حادة بين رشدي والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة.
وصرح “رشدي”، خلال استضافته ببرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، بأنه لم يفصل من عمله كما تداولت وسائل الإعلام المصرية، ولكن تم تحويل عمله إلى عمل إداري.
ووصف “رشدي” قرار إحالته إلى العمل الإداري بـ”الغير قانوني”، وأوضح أن تواجده في مسجد السيدة نفيسة جاء بعد فوزه بمسابقة، وعليه تم تعيينه وفقًا لقرار وزاري، وبناء عليه فإن قرار الإقالة لا يتم إلا بموجب قرار وزاري أو بناء على مخالفات معينه في العمل.
وأكد “رشدي”، أنه سيطعن قرار النقل أمام القضاء، معربًا عن ثقته في استرداد حقه.
وخلال مداخلة عبر البرنامج، ذكر “طايع” أن “رشدي أراد إثارة الفتنة في مصر، ومنذ 15 يومًا رُفع ضده تقرير بمخالفات إدارية منها؛ عدم حضوره للمسجد بصفة مستمرة، وتوقيعه الحضور رغم أنه غير موجود، وحتى الآن التحقيقات مستمرة، لاسيما تأييده للدكتور سالم من خلال تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ما زاد الطين بلة، وهذا أمر مرفوض تمامًا من قِبل كافة المؤسسات الدينية في مصر، لأن هذا يشق المجتمع نصفين”.
وتابع “طايع” على المرشدي أن يرفع أمره للقضاء، وإن كان له حق فليأخذه.
وبدأت المشادة مع رشدي بقوله: “بدأت الخلافات حينما كنت أظهر لأدافع عن الأزهر وموقفه في قضية الطلاق الشفوي، استدعاني الشيخ جابر وقالي أنت بتعمل مشكلة كبيرة”، فقاطعه “طايع”، قائلًا: “أنا أخلص كلامي وهو يرد، أنا أقول بحكم عملي الإداري وهو يقول ما يشاء والمحاكم تجمع الجميع، لست شهيدًا يا شيخ عبد الله، ونعم هو ممنوع من الصعود على المنابر، ولا نأمن لفكر مثل هذا ولن نسمح له أن يشق المجتمع المصري إلى فريقين، مصر تحتاج من يلّم شملها ولا يفرق”.