قالت الدكتور عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن لأول مرة تعريفا لعملية “الخطوبة”، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها.
وأضافت الهواري أن مشروع القانون الجديد ستراعي المواد الخاصة لتقنين وضع الخطوبة في مصر، وتنظيمها بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة.
وأوضحت أن مشروع القانون سيحدد قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التى تثير الكثير من المشاكل بين العائلات لعدم وجود تشريع لها، لافته إلي إنها تعكف علي الانتهاء من كافة مواد القانون لبدء جمع توقيعات النواب عليها خلال الجلسات الأولى من شهر رمضان، تمهيدا لتقديمه ومناقشته باللجان النوعية المختصة بالمجلس.
من جانبها رفضت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب المقترح، وقالت إن الخطوبة عرف مجتمعى تختلف من طبقة لأخري ماديا واجتماعيا، مؤكده أن الشرع لا يقبل تقنين الخطوبة لأنها اتفاق عرفى بين الطرفين، ولايصح تحويلها لعقد وإلا أصبحت زواجا.
فيما اعتبرت الدكتور رشا عطية، الاستشارى النفسى وخبير العلاقات الأسرية أن هذا المشروع غير قابل للتنفيذ، مشيرة إلي أن الخطوبة عادة اجتماعية، والمجتمع لن يقبل أن تتحول إلى قانون وعقد، ورأت أن الأهم هو توعية الشباب والبنات بطريقة الاختيار الصحيح، وكيفية التعامل مع الطرف الأخر.
بدل ما بتتكلموا في حاجات هايفه شوفوا مشاكل الاقتصاد والحريات وقانون الإيجار القديم في حاجات اهم فعلا البرلمان اصبح برطمان