عقوبة اخرى ينالها الاعلامي الشهير توفيق عكاشة، فبعد اسقاط عضويته من البرلمان، صدر حكم قضائي عن محكمة جنح أول مدينة نصر، بحبس عكاشة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة دكتوراه.
صدر الحكم بحق عكاشة بناء على بلاغ كان قد تقدم به أحد المحامين إلى النائب العام، يتهم فيه توفيق ابراهيم عكاشة بتزوير شهادة الدكتوراة التي كانت إحدى الأوراق والوثائق التي تقدم بها مع طلب ترشحه لمجلس النواب.
وجاء في حيثيات البلاغ بأنه بالبحث تبين من خلال الجامعات المقيدة في الولايات المتحدة أو خارجها لا يوجد أسم بالجامعة المزعوم حصوله على الشهادة منها، وبالتالي لا أساس لهذه الشهادة، وتعتبر مزورة، وتقدم بها كوثيقة رسمية إلى دائرة حكومية، وهو جرم يعاقب عليه القانون بموجب المادة 215 من قانون العقوبات التي تنص على أن : ” كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل”.
وكشف المحامي مقدم البلاغ أن الشهادة الحاصل عليها توفيق عكاشة هي مؤهل فوق متوسط من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، وبتقدير مقبول، وهو تخصص يتعارض مع شهادة الدكتوراه المزورة.
وبالتحقيقات من قبل السلطات المختصة تبين شراء عكاشة وتزويره شهادة الدكتوراة منسوبة لجامعة امريكية لا وجود لها في مصر وغير معتمدة، وغير مقيد بها أصلا.