وافق مجلس النواب المصري، في جلسته التي عُقدت في السابع من مايو الجاري، برئاسة الدكتور «على عبد العال»، وبأغلبية الأصوات على قانون الاستثمار الجديد، ومن المنتظر أن يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ونشره بالجريدة الرسمية ليتم العمل به.
وكانت حالة من الجدل سيطرت على أعضاء الحكومة أنفسهم، بسبب مواد قانون الاستثمار والامتيازات الكبيرة التي أعطاها للمستثمرين خاصة الأجانب، كما تسبب في صدمة لدى المراقبين، واعتبروه انحياز غير مسبوق للمستثمر دون ضوابط حقيقية، وعلى النقيض، فقد اعتبره البعض خطوة كبيرة نحو تشجيع الاستثمار.
مزايا وعيوب قانون الاستثمار الجديد
وكانت مجلس إدارة شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، أول المرحبين بالقانون، حيث أكدت على أنه خطوة جيدة لخلق مناخ استثماري يحفز المستثمرين على إنشاء المشروعات الاقتصادية.
بينما انتقد محللون واقتصاديون، الانحياز التام للقانون لفئة رجال الأعمال، والذين يمثلون ما يقرب من 15% من أعضاء مجلس النواب – على حد تعبيرهم-، الأمر الذي كان جالياً وواضحاً أثناء مناقشته بالبرلمان، وما شهدته الجلسات من تلاسن ومناقشات حادة من قِبل النواب.
من جانبه يرى «عادل عامر»، الخبير الاقتصادي، أن القانون يحتوي على عدد من الإيجابيات التي تحفز الاستثمار وتهيئ له مناخاً جيداً، وتلك المزايا والإيجابيات كانت موجودة بقوانين الاستثمار السابقة، مع إعطاء مميزات أخرى تساعد على سرعة استخراج التراخيص، من خلال توحيد الجهات التي يتم استخراج التراخيص من خلالها.
ولكن من جهة أخرى، يرى عادل، أن القانون قد انطوى على سلبية كبيرة، وهي إعادة المناطق الحرة، والتي تمثل خطورة على الاقتصاد المصري وعلى خزانة الدولة، حيث أنها مرتعاً للتهرب بسبب عدم قدرة الدولة على السيطرة عليها.
وعلى النقيض، يرى «ناجي الشهابي»، رئيس حزب الجيل، أن القانون الجديد يكرس كل الامتيازات للمستثمرين الأجانب وشركائهم من المستثمرين المصريين، ليتمكنوا من نهب ثروات مصر – على حد قوله-.
وأضاف، أن القانون الجديد لن يخلق امتيازات للاقتصاد المصري، ولن يساهم في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مشكلة البطالة المتفاقمة.
وقال، أن القانون قد أعطى امتيازات للمستثمرين ومنحهم إعفاءات لم يعطيها أي قانون في أي دولة من بلدان العالم للمستثمرين، بالإضافة إلى تحميل خزانة الدولة بأعباء مالية كبيرة، من خلال دعم المستثمر بنصف قيمة الطاقة المستخدمة في المشروع، والتي تقوم باستيرادها بالعملة الصعبة، وكذلك فإن القانون قد أعطى امتياز غير مسبوق للمستثمر، بأن تتحمل خزانة الدولة قيمة التأمينات التي يسددها صاحب العمل للتأمين على العامل.
وتابع، بأن القانون أعاد المناطق الحرة، والتي يحصل المستثمر على أرباحه صافية دون تحمل أي أعباء ضريبية، مما يساعد في تكريس فكرة دعم الفقراء المصريين لأغنيائهم، كما لم يعالج القانون قضية اقتراض المستثمر الأجنبي من البنوك المصرية لتمويل مشروعه.
وأكد الشهابي، أن الحكومة كان لديها فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد والاستثمار المصري، بدلاً من إعطاء المستثمر الأجنبي كل تلك الامتيازات على حساب الخزانة العامة، من خلال إعادة تشغيل 4500 مصنع خاص تم إيقافهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وكما كان يجب عليها أن تكافح التهرب الضريبي، والذي يُضيع على خزانة الدولة أكثر من 22 مليار دولار سنوياً.
وفي السياق ذاته، فقد أكد المتخصص في الشأن الاقتصادي بالأهرام، «حمدي الجمل»، أن القانون الجديد لن يمنح أي فوائد للاقتصاد المصري، بل على العكس يوفر مناخاً جيداً وملاذاً للهاربين برؤوس الأموال، كما يعطي المستثمر مميزات وإعفاءات ضريبية تصل إلى 70%، كما يمنح المستثمر الحق في استرداد رأس ماله في خمس سنوات.
كما أكد الجمل، أن القانون الجديد سوف يجعل مصر نهباً للمستثمرين الأجانب، لافتاً أنه من الضروري تغيير المناخ الاقتصادي كله، من خلال محاربة الاحتكار والعمل على خفض نسبة التضخم التي تجاوزت ال30%، وأضاف أنه يجب خلق مناخ اقتصادي جيد للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سن القوانين التي تحميهم وليس الكبار فقط .
