قال نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مصطفى حسين، أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد عقدت جلستها أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة يحيي دكروري، وقامت بإصدار خمسة فتاوى قضائية تخص تأسيس الجامعات الخاصة وأعضاء مجلس النواب والغرامات المالية.
وأيدت الجمعية إلى جواز الجمع بين حافز الـ 200% ومكافآت قيادات الإدارية المحلية والأجور الإضافية وحافز الأداء المتميز من أجل الحصول على الماجستير أو الدكتوراه، وذلك من خلال تأسيسا على اختلاف الاستحقاق لكل منهم، كما أيدت الجمعية الفتوى السابقة والتي تنص على أنه لا يجوز للشركات أن تؤسس جامعات خاصة أو أن تشارك فيها، وذلك لأن الشركات لها غرض أساسي ألا وهو الربح، وهو الأمر الذي لا يجوز مع طبيعة الجامعات الخاصة مؤسسة تعليمية، ليس لها غرض ربحي وذلك بحسب نص المادة رقم ( 1 ) وهو من قانون الجامعات الخاصة والأهلية والصادر في القانون (12) لسنة 2009.
كما أيدت اللجنة إلى إلزام الجهات الإدارية بتسديد الغرامات المالية والموقعة عليها من قبل محاكم مجلس الدولة وذلك في الدعاوي القضائية التي هي طرف فيها على الرغم من عدم مباشرتها لتلك الدعاوي حيث تولي هيئة قضايا الدولة الإجراءات الخاصة بالتقاضي والدفاع فيها بالنيابة عنها.
أقرأ أيضا
- وزارة المالية : تدبير اعتمادات العلاوة الخاصة بنسبة الـ 10% فور إقرار قانونها من البرلمان
- عمرو الجارحي : بنود دعم المعاشات والتموين زادت 5 أضعاف منذ عام ” 2010-2011″البرلمان يقر العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وقانون الرياضة بشكل نهائي
- رئيس مجلس النواب: هناك تشوه في الأجور والمرتبات وأتمنى إعادة النظر فيها