قال مصدر مسئول بوزارة المالية أن وزارة المالية لم تحدد القواعد اللازمة لصرف علاوة ال 10% من الأجر الأساسي والتي أقرها مجلس النواب للعاملسن بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية تقوم حالياً بدارسة البدائل الخاصة بصرف تلك العلاوة وبأثر رجعي منذ شهر يوليو لعام 2016 أي لمدة تصل إلى 11 شهر ، حيث تفكر الوزارة فى دفعها للموظفين على أقساط شهرية أو دفعة واحدة.
وأضاف المصدر إلى أن العلاوة ستصرف قبل حلول شهر رمضان المبارك وستؤدي إلى زيادة الأجور والمرتبات للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيم تتراوح ما بين 65 جنيه و 120 جنيه.
وكشف المصدر كيفية حساب تلك العلاوة كالتالي :-
لوفرض أن الموظف يتقاضي نحو 750 جنيه شهرياً فإن الزيادة المستحقة ستكون 75 جنيه شهرياً ثم يتم إضافة نحو 450 جنيه علاوة الحد الأدني ليحصل الموظف على راتب 1200 جنيه كحد أدني للأجر.
من جهته قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن هذه العلاوة سوف يتم صرفها للعاملين المخاطبين بقانون وكادر خاص مثل المهن الطبية وضباط الشرطة وضباط الجيش والقضاه و المعلمين وغيرها من الفئات التي لديها قوانين ولوائح خاصة.