‘طالب الدكتور عمرو الجارحي مجلس النواب على عدم حذف المادة رقم خمسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، وهي تخص نظام المكافآت والحوافز والبدلات وكافة المزايا العينية والنقدية، حيث صمم على الإبقاء عليها في القانون مشيرا إلى أن حذفها سوف ينتج عنه ارتفاع في عجز الموازنة العامة بمبلغ تصل قيمته إلى 18مليار جنيه وهو مبلغ كبير للغاية من الصعب تدبيره في الوقت الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان قد وافق على قانون العلاوة الاجتماعية الجديد للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة شهرية تصل قيمتها إلى 10% من قيمة الأجر الأساسي وهي بأثر رجعي من 30/6/2016، أو قي تاريخ التعيين لمن هم عينوا عقب هذا التاريخ، كما حدد القانون حد أدنى للعلاوة بقيمة 65 جنيه وحد أقصى بقيمة 120 جنيه.
وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط في تصريحات صحفية له، أنه في حالة إصرار البرلمان على حذف المادة رقم خمسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، فإن مشروع الموازنة العامة سوف يكون في حاجة إلى تغيير وتعديل في بند المرتبات والأجور، وهو الأمر الذي سيترتب عليه زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة .
وقالت رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة في وزارة المالية نجوى كمال، أنه فور الموافقة على مشروع قانون العلاوة الخاصة بنسبة 10% سوف يتم تدبير الاعتمادات الخاصة بها من أي جهة إيرادية بالدولة، سواء أكانت إيرادات الشركات أو الضرائب أو قناة السويس، وذلك لأنه لا يوجد بند متوافر في الموازنة العامة خاص بصرف العلاوة الجديدة وهو الأمر الذي سيكلف الخزانة العامة نحو 3 مليار جنيه، ويستفيد من تلك العلاوة نحو 3 ملايين موظف بالدولة، منهم أساتذة في الجامعات وأعضاء بالهيئات الطبية والهيئات القضائية وجميعهم غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية .
أقرأ أيضا