كشف هشام إبراهيم الريس، مستشار الخدمات الإدارية، بشركة أباتشي الأمريكية إحدى الشركات العاملة في استخراج البترول في مصر برعاية الهيئة العام للبترول عن كارثة اقتصادية كبرى تقوم بها تلك الشركة سالفة الذكر منذ سنوات تسببت في استنزاف الثراوات المصرية وسر قتها.
فقد ذكر هشام إبراهيم ، أنه بموجب عمله بشركة أباتشي منذ فترة حصل على مستندات تكشف عن حجم الخسائر التي تتسبب فيه شركته للحكومة المصرية ، حيث أنه تقدم بشكوى للهيئة العامة للبترول ولم تحرك ساكنا ، ولما علم المدير الإدارى لشركة أباتشي “جوناثان كيرتيز” بشكوتي للهيئة العامة للبترول قام بفصلي.
وأضاف هشام، أن من أقل المخالفات التي تقوم بها الشركة، هي حصول الشركة على مراتبات كبيرة للعاملين بها من الهيئة العامة للبترول، ولا تعطيها لهم وضرب مثلا بنفسه موضحا أن الهيئة العامة للبترول، تصرف لى راتبا شهريا قدره 40 ألف جنيه شهريا ، ولكن الشركة لا تدفعلي سوى 20 ألفا و907 جنيهات فقط، فضلا عن بعض زملائه مثل
«تمام أحمد تمام» يعمل سائقا بالشركة فى مصر، حددت له هيئة البترول راتبا شهريا قدره 11 ألفا و980 جنيها، وتصرف الهيئة للشركة الأمريكية هذا المبلغ شهريا، ولكن ما يحصل عليه «تمام» بالفعل كل شهر هو مبلغ 1500 جنيه فقط أى حولى 10% فقط من الراتب الذى تدفعه هيئة البترول!
نفس ما يحدث لـ«تمام» يتكرر- تقريبا- مع كل العاملين فى «أباتشى» فى مصر، فـ«محمد إبراهيم رمضان» – أحد العاملين بالشركة – تخصص له هيئة البترول 11 ألفا و980 جنيها شهريا، وتحصل الشركة على هذا المبلغ من الهيئة ولكنها لا تدفع لـ «رمضان» سوى 1500 جنيه، نفس ذات السيناريو يحدث مع «حمدى رمضان عوض» الذى حددت الهيئة راتبه بمبلغ 11 ألف جنيه، وتدفع للشركة هذا المبلغ شهريا، ولكن الشركة تدفع لـ«حمدى» 1500 جنيه فقط!
وتابع هشام، أن الشركة تمتلك أكثر من 140 سيارة ذات سعة لترية كبيرة، منها 100 سيارة لا تستخدم فى الاكتشافات البترولية .
وتتجدد، لها الرخص سنويا ب 180قرشا فقط لاغير، فضلا عن الإعفاءات الجمركية، التي تتمتع بها الشركة وشقق غير مرتبطة بطبيعة عمل الشركة تتحمل ثمنها الهيئة.
وقدأوضح هشام الريس، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام الأدلة الكافية، يتهم فيه الشركة شركة أباتشي، بسرقة المال العام المصري بمبالغ مالية كبيرة تتعدى المليار دولار ونصف، منذ سنوات، وإهداره بمستندات رسمية ، وسيتم الكشف عن تلك المستندات في القريب العاجل .
