وزير المالية يرفض حذف المادة الخامسة من المشروع المقدم للعلاوة الخاصة، لأنه إذا قمنا بحذف هذه المادة ستتكلف مصر الكثيرة من خزانة الدولة بما يقرب إلى 18 مليار جنياً مصرياً، مما سيؤدي إلى تأجيل إقرار تلك العلاوة لأجل غير مسمي بسبب البحث عن الموارد اللازمة لكي نقوم بتغطية هذه التكاليف الضخمة، ولذلك طالب مجلس النواب بتأجيل الجلسة لمده 24 ساعة أخرى للنظر فى الموضوع.
وزير المالية للبرلمان أرفض حذف المادة الخامسة من المشروع المقدم للعلاوة الخاصة
وأثناء الجلسة التي عقدها مجلس النواب من أجل التصويت على المشروع المقدم بخصوص العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وحدثت مشادات كلامية بين النواب، بسبب أن الكثير منهم يريد الإبقاء على المادة، والبعض الأخر يريد إلغاء المادة لأنها تطبق على الخاضعين للخدمة المدنية، ولكن هذه العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والبعض يقول لو تم تطبيقها بالفعل سيكون حال العاملين أفضل بكثير.
وقام المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بالتهديد عن طريق سحب الحكومة ذلك المشروع الخاص بالعلاوة الخاصة، وأضاف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بأنه فى حال إلغاء تلك المادة سيصبح هناك شبهة عدم دستورية، وتم الإبقاء على المادة الخامسة.
تمثيليه معموله بين الحكومه ومجلس النواب علشان يرسحبوا القانون من المجلس تانى ويبقى الاسم ان النواب عاوزين مصلحة الناس مكشوفه قوى البلددى عمرها مهتتغير ..