كشف النائب حامد جهجه عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن تزايد جرائم تزوير أختام منسوبة لشعار الجمهورية وتزوير مستندات لإنهاء إجراءات تراخيص للسيارات بالوحدات المرورية.
وأضاف أن تزوير مثل هذه المستندات، لا تحتاج إلى إمكانيات ضخمة فى ظل التطور التكنولوجي وإمكانية امتلاك أى شخص لأدوات العصر الحديث، فتزوير هذه المستندات تحتاج فقط لجهاز حاسب آلى لتزوير وثائق زواج وصور لبطاقات شخصية وأختام منسوبة لشعار الجمهورية بكافة الجهات الحكومية، ويكفى أن يمتلك برنامج فوتوشوب وفيديوهات لتعليم كيفية الطباعة، وبيانات سواء كانت حقيقة أو مضروبة من الجهات المختلفة، بالإضافة لنماذج من المستندات التى يرغب المزور في تزويرها.
وطالب النائب بضرورة التصدي لمثل هذه الجرائم من خلال تغليظ العقوبات الخاصة لتصل إلى المؤبد مع الشغل و4 مليون جنيه غرامة مالية للمزور، بينما من ساعده وسانده يجب ألا تقل العقوبة عن سداد مليون جنيه وسجن مع الشغل لمدة 15 سنة.
وأضاف أن رجال مباحث المرور قادرون على السيطرة على هذا النوع من الجرائم التي تؤدي لعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين.