قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة تحاول زيادة الإيرادات بشكل كبير، حتى ترتفع الأجور وينخفض العجز، مؤكدا علي أن عجز الموازنة مرتفع داخل الدولة، وأن الوزارة لم تسع لخفض النفقات بالحكومة فقط.
وأضاف الجارحى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم” الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على فضائية ON E، أن الحكومة تعمل علي توفير برامج حماية اجتماعية بأشكال مختلفة، سواء للعاملين بالحكومة أو المخاطبين بالخدمة المدنية، وتناقش ذلك مع مجلس النواب.
وأوضح أن أكتر من 90% من موازنة الدولة موجهه لأجور ودعم وفوايد، نتيجة عجز الموازنة اللى اتحقق فى السنوات الماضية بشكل متكرر كبير للغاية، واللى أدى إلى زيادة المديونية على مصر من تريليون جنيه إلى 3.5 تريليون جنيه تقريبا بتكلفة 380 مليار جنيه على الفوائد السنة المقبلة، لافتا أن الحكومة تدخل بفاتورة أجور 240 مليار جنيه العام المقبل، ودعم يتخطى الـ 300 مليار جنيه، وفاتورة فوائد 380 مليار جنيه.
وأعلن أن الجمارك والضرائب تمثل 70% من الدخل القومى لمصر، وأن الجمارك والضرائب هما الدخل الرئيسي لأي دولة، إلا لو كان لديها موارد أخري مثل تصدير البترول.
من جانب آخر، طالب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، توضيح رؤية الحكومة فيما يخص زيادة موارد الخزينة العامة للدولة، وانتقد تصريحات وزير المالية، مؤكدا أن الضرائب ليست الحل لزيادة الايرادات، مشيرا إلي أن الهدف من هذه التصريحات الشو الاعلامي فقط.
وقال كان الأولي بوزير المالية وضع خطة محددة المعالم عن طريقة زيادة حصيلة الخزينة العامة للدولة، وفقًا لجدول زمنى، على ألا يزيد الأعباء على المواطنين وأن يبتكر موارد جديد لأن الوزير دفع بعدد من القوانين زادت من الأعباء على المواطن المصرى بدون أى خدمات فعلية فى الشارع، وهو ما يتسبب في حرج شديد للنواب أمام ناخبيهم.
وتابع أن الحكومة لم تقدم للبرلمان حتى الآن خطتها لضبط الأسعار فى الأسواق بعد اتخاذ قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، وأن الحكومة لم تحصل على موافقة البرلمان لزيادة أسعار الوقود العام الماضى بعد تخفيض الدعم عن المشتقات البترولية.