اختلفت الحكومة والبرلمان حول المادة رقم 5 من مشروع قانون العلاوة الخاصة الجديد، وتم تأجيل الموافقة على مشروع القانون الجديد الخاص بالعلاوة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، وقرر رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال تأجيل الجلسة، والنظر في المادة رقم 5 مرة أخرى
وسادت حالة من الهرج والمرج نتيجة اعتراض النواب على رفض الحكومة حذف المادة رقم خمسة، بحجة أن تلك المادة سوف تكلف الموازنة العامة مبالغ مالية تصل قيمتها إلى نحو 18 مليار جنيه إضافية، أما عن نص المادة فهو
وقبل رفع الجلسة العامة في مجلس النواب هدد وزير شؤون البرلمان المستشار عمر مروان بسحب مشروع قانون العلاوة الجديد الخاص بالعاملين في الدولة، وذلك لحين تدبير المبالغ المالية المطلوبة، وقال مروان أن هدف الحكومة هو إرضاء المواطن المصري وإن كان لديها المال الكافي لما تأخرت عن منحه لكافة العاملين في الدولة سواء أكانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين.
وأكد أن حذف المادة رقم خمسة من القانون سوف يضيف مميزات إضافية لأصحاب الكوادر الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي جعل الحكومة مصممة على بقاء تلك المادة، بينما علق رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال على هذه المادة قائلا :
بالرغم من أنني أحد المستفيدين من حذف المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة للعاملين في الدولة، إلا أنني أتخوف من شبهة عدم الدستورية في بقاء هذه المادة.