أجل أعضاء مجلس النواب التصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة لمدة 24 ساعة أخري ، وذلك بعد أن رفض وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة المقدم من وزارة المالية للبرلمان، حيث هدد وزير المالية بأنه لو تم حذف المادة الخامسة من مشروع قانون علاوة ال 10% فإنه لن يتم إقرار العلاوة الخاصة لأن حذف تلك المادة سوف يكلف الخزانة العامة للدولة نحو 18 مليار جنيه وهذا سيؤدي إلى تأجيل إقرار العلاوة بحثاً عن الموارد اللازمة لتغطية تلك التكاليف.
ولقد شهدت الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم للتصويت على مشروع قانون علاوة ال 10% للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية مناقشات حادة حيث طالب أعضاء مجلس النواب ضرورة حذف المادة الخامسة لأنها تطبق على العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأن هذه العلاوة خاصة بالعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأنه لو تم تطبيق تلك المادة سيكون حال العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أفضل ولن يشعر العاملين بأية زيادة الأجور والمرتبات على الرغم من إقرار العلاوة بحد أدني 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه.
ولقد هدد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بأن الحكومة سوف تسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة لحين تدبير الموارد المالية المترتبة على إلغاء المادة الخامسة والتي ستكلف الدولة 18 مليار جنيه ، في حين قال الدكتور على عبد العال بأن حذف المادة الخامسة قد يكون فيه شبهة عدم دستورية وفي النهاية تمت الموافقة على إبقاء المادة الخامسة غير أن الكثير من أعضاء البرلمان غيرموافقين علي ذلك لأنها ستفرغ العلاوة من مضمونها.