أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن مطالبة أعضاء البرلمان بإلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، سوف يؤدي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة تقدر بنحو 18 مليار جنيه ، وسوف تخل بمبدأ العدالة في الأجور بين العاملين بالدولة.
وأشار المهندس شريف إسماعيل في تصريحاته الصحفية بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة الموارد وتقليل النفقات، حيث أن موازنة الأجور ذات من 85 مليار جنية إلى 240 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2017/2018.
وتنص المادة الخامسة المثيرة للجدل والتي يشعر أعضاء مجلس النواب بأنها سوف تكون كارثية على الموظفين لأنها لن تؤدي إلى وجود زيادة حقيقية في الأجور والمرتبات على ما يلي:-
“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولي من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدالات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة ، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي أستحق له في تاريخ صدور القانون”.
وقد تسبب إصرار الحكومة على المادة الخامسة إلى إمتناع أعضاء البرلمان عن التصويت مما أضطر رئيس البرلمان إلى تأجيل التصويت لمدة يوماً أخر.