تقدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالشكر إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وجميع أعضاء المجلس، والنائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، وأعضاء اللجنة، وكافة اللجان النوعية التى عملت على قانون الاستثمار الجديد، والسادة الوزراء، تقديرًا لما بذلوه من جهد أثناء مناقشات مشروع قانون الاستثمار والذى وافق المجلس علي مواده، مشيدة بالحس الوطني للنواب، وحرصهم على مصلحة البلد.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ستنسق مع باقى الوزارات أثناء وضع اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تصدر قريبًا، مشيرة إلى أن الوزارة ستعرض اللائحة على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لأخذ رأيهم فيما يتعلق باللائحة، موضحة أن الوزارة تضع فى أولوياتها أن تتضمن اللائحة جميع المواد التى تلبي احتياجات المستثمرين وتعمل على إزالة أي معوقات تواجههم وتساهم فى جذب الاستثمار.
وأكدت الوزيرة، أن الهدف من إنشاء مركز خدمة للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجديد، هو القضاء على البيروقراطية، موضحة أن صالة استقبال مبنى خدمات الاستثمار بالقاهرة ستسع لأكثر من 150 مقعد بعد التوسع، بالإضافة إلى تشغيل منظومة التأسيس الإلكتروني بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات بشكل سريع، كما تتضمن الاجراءات تطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإلكتروني بمنظومة تقديم خدمات الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل فى تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعى يوفر المساواة بين كافة المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار فى السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية.