اعتاد البنك المركزي المصري، على إصدار البيانات الخاصة بالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، والاحتياطي المصري من الذهب، وغيرها من الأمور التي تتعلق بالسياسة النقدية للدولة، حيث أنه منوط به تنظيم العمليات المصرفية، وتدبير ما يلزم للدولة من النقد الأجنبي وخاصة الدولار الأمريكي.
شهد الأسبوع الجاري ثلاثة بيانات قوية للبنك المركزي المصري وكلها كانت في إطار إيجابية وتعتبر هي الأقوى منذ قرار تعويم الجنيه المصري في الثالث من شهر نوفمبر الماضي، وكان أول هذه البيانات هو إعلانه عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة منذ قرار التعويم في شهر نوفمبر 2016 وحتى شهر مارس 2017، لتسجل 8 مليارات دولار، بزيادة 964.8 مليون دولار “بنسبة 13%” مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وجاء البيان الثاني ليعلن فيه عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، ليسجل 28.640 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2017، مقابل 28.5 مليار دولار، في نهاية شهر مارس 2017، بارتفاع قدره نحو 80 مليون دولار.
كما أعلن البنك المركزي المصري في ثالث بياناته القوية خلال هذا الأسبوع، عن ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى نحو 2.630 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2017، مقابل 2.621 في نهاية شهر مارس من نفس العام.