نشرت صحيفة “الشرق” بقطر أن الحكومة القطرية برئاسة عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء قد وافق على قانون الضريبة على الدخل وأيضا على مشروع لائحته التنفيذية، وأضافت أنه تم الموافقة على مشروع قانون جوازات السفر، وأنه تم إحالته إلى إلى مجلس الشورى لإقراره، وينص مشروع القانون الجديد على زيادة الرسوم المفروضة على جوازات السفر العادية، وتذاكر المرور وتعديلها وتجديدها ووثائق السفر.
وأضافت الصحيفة أنه بقرار من وزير الخارجية قد تحددت قيمة الرسوم المفروضة أيضا على جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية والمهمة، بما يشمل تجديدها وتعديلها، ونص القانون على إعفاء حصة المستثمرين من غير القطريين في أرباح بعض صناديق الاستثمار والشركات من ضريبة الدخل.
وتأتي هذه القرارات فإطار تطوير التشريعات الضريبية بقطر بكل ما يساعد على تيسير عمليات الربط والفحص والتحصيل، فضلا عن دعم إيرادات الضرائب وتبسيط الإجراءات بما يساعد في تعزيز الامتثال الضريبي.
ويذكر أن أعدت وزارة المالية بقطر مشروع القانون بحسب الاتفاقية الموحدة للضريبة المضافة في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربي، وهي تلزم كل دولة منهم باتخاذ إجراءات داخلية تنص على إصدار قوانين محلية وإجراءات وسياسات ضرورية لتطبيق الضريبة، والهدف منها هو إحكام الاتفاقية ووضعها في حيز التنفيذ .
