يوجد جدل كبير بسبب الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة، الخاص بتعديل بعض الأحكام الموجودة في قانون 89، والمتعلقة بإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية وخروجهم منها، وأيضا قانون 26 لعام 1975 المتعلق بمنح الجنسية المصرية.
منح الجنسية المصرية لتشجيع المستثمرين
لقد تركز تعديل قانون الجنسية المصرية، على منحها للمستثمرين مقابل إيداع ودائع مالية في البنوك المصرية، ووزارة الداخلية هي التي سوف تحدد المبلغ.
للأجنبي الذي تجاوزت مدة إقامته على الأراضي المصرية مدة 5 سنوات، أن يطالب بمنحه الجنسية المصرية إذا رغب في الحصول عليها.
وبعد مناقشات طويلة في مجلس النواب وافقت لجنة الدفاع على منح الجنسية المصرية من أجل تشجيع الاستثمار، ولقد قال وكيل لجنة الدفاع، أن من المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق القانون مليارات الدولارات، وقال أيضا رئيس الحكومة المصرية أن تلك الفكرة مطبقة في العديد من الدول، وتطبق وفقا لضوابط امنية مشددة.
أشهر الدول المطبقة لقانون منح الجنسية مقابل الاستثمار الولايات المتحدة، التي تشترط استثمار 500 ألف دولار في المناطق الصغيرة، وضعف المبلغ في المدن الكبيرة مليون دولار.
وفي هونج كونج تمنح الجنسية مقابل استثمار مبلغ يتجاوز المليون دولار، وفي كندا يجب أن يتم إيداع مبلغ 800 ألف دولار لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا يوجد أى أرباح ولكن بعد منح الجنسية تسترد الوديعة بالكامل.