أكد وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، أن الحكومة المصرية قررت الاتجاه لمنح المزيد من الحوافز كما قررت الحد من الإعفاءات الضريبية على قدر الإمكان الخاص بالمستثمرين بقانون الاستثمار الجديد، والذي يقوم مجلس النواب بمناقشته حاليا.
وصرح الجارحي، أمام اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، وكان الاجتماع برئاسة عمرو غلاب، إنه تم الاتفاق على القيام بتقسيم الجمهورية لقطاعين وسيكون القطاعين خاضعين للحوافز الجغرافية، وذلك سعيا لجلب المزيد من الصناعات الجديدة والعمل على تحفيز التصدير والاستثمار.
كما أوضح الدكتور عمرو الجارحي، أن فكرة الحوافز ستعمل على تشجيع المستثمرين على القيام بضخ أكبر قدر من الأموال، وأكد أيضا أن الدولة لن تتمكن من التقدم دون تشجيع للاستثمار، وخفض نسبة البطالة، ورفع معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة، وذلك يزيد القدرة على الصرف بشكل كبير للتطوير القطاعي للتعليم والصحة، وأكد أن هناك توازن بين الحفاظ على مقومات الدولة الأساسية والحوافز المنصوص عليها بالقانون.
وأكد وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، بضرورة العمل على صياغة نصوص المواد التي أعادها المجلس، يوم الأربعاء، للجنة بشكل لا يحتمل عدم الوضوح أو اللبس، وألفت إلى أن الهدف ذلك من الاجتماع اليوم هو القيام بوضع النقاط فوق الحروف حتى تكون أدوار الوزارات ليست متعارضة ومتكاملة.
وصرح مروان: إن القانون الجديد يعمل على تنظيم العلاقة بين مختلف الوزارات، وبناء على ذلك، رأت الحكومة المصرية أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية له عن طريق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد القيام بالعرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الجهات المعنية والوزارات في تنفيذ القانون.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، أن المادة الخاصة مهمة جدا في إنشاء المناطق التكنولوجية في مشروع قانون الاستثمار لتتبع وزارة الاتصالات، وألفت إلى أن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل للنمو في خلال الفترة الماضية لنسبة 11.2%، وطالب بدعمها بسبب جاذبيتها للعمالة، كما أضاف أن مصر ستكون مؤهلة للعب دوري محوري بصناعة تكنولوجيا المعلومات.